اگرچه دولت رسما هیچ پاسخی به این نقدها نداد و از نظارت این نهاد در تصمصیمهای کلان خود بهره نگرفت اما این نقدها در افکار عمومی مطرح شد و شاید چنین شد که از همان روزها محمود احمدینژاد اعلام کرد که گروهی قصد دارند فعالیتهای دولت را در عرصه اقتصاد تخریب کنند. در عین حال همان گفتهها حکایت داشت که او آماده دریافت نقدهای سازنده نیز هست. این جملات تعارضی هنگامی که در کنار هم قرار می گیرد این نتیجه را حاصل می کند که منتقدان تخریبگرند!
کلمه:گروهی قصد دارند تا فعالیتهای دولت را در عرصه اقتصاد تخریب کنند”.در شرایطی که ماههاست اقتصاددانان سکوت کردهاند و حتی برخی از آنان به دلیل نقدهای تند و تیزتر مورد تهمتها و بیمهریها قرار گرفتهاند، چه کسانی به دنبال تخریب دولت اند؟ محمود احمدینژاد در آغاز به کار دولت نهم بارها اعلام کرده بود که آماده دریافت نقدهای کارشناسی درباره تصمیمهای دولت است.
ایلنا نوشته است:این موضوع به خصوص پس از اعلام طرح تحول اقتصادی مطرح شد اما با وجود دعوتی که ازآنان صورت گرفت، اما هیچ گاه نقد اقتصاددانان مورد توجه دولت قرار نگرفت. اینچنین شد که اینک سکوت اقتصاددانان که به تعبیری میتوان آن را قهر با برنامهریزی و سیاستهای اقتصادی نامید، قابل لمس است.
پایگاه تخریب کجاست؟
سه گروه، اقتصاددانان، نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در چهار سال دولت نهم، محموداحمدینژاد را مورد نقد قرار دادند. اقتصاددانان با نگارش چندین نامه هشدار گونه و توصیه آمیز و سپس گفتوگو با رسانهها اعمال تصمیمها و مسیری که دولت در اقتصاد در پیش گرفته را بارها به وی یادآور شدند. اما به گفته آنان تنها پاسخی که گرفتند، متهم به سیاسیکاری و اقدام تخریبی علیه تصمیمهای اقتصادی دولت بود. اگرچه در این میان برخی نیز به بازنشستگی پیش از موعد دچار شدند اما نشانهها حاکی است که این انتقادها با قهر موقت پایان نخواهد یافت. چه آنکه برخی از اقتصاددانان فعال با وجود قهر، نیمه فعال به نقدهای خود ادامه میدهند.
پایگاه بعدی نقدهای اقتصادی دولت، به مجلس بازمی گردد. مجلس هفتم و سپس مجلس هشتم اگرچه در برخی موارد به نقدهای اساسی درباره لوایح دولت دست زد اما آنچه در نهایت به دست آمد توافق با بسیاری از تصمیمهای دولت در نشستهای مشترک بود. با این حال برخی از اقتصاددانان فعال مجلس توانستند در بلند مدت بر برخی از تصمیمهای اقتصادی دولت تاثیرهای عمیقی بگذارند. پایگاه مجلس از این رو برای دولت و تصمیمهای اقتصادی آن پایگاه مهم و سرنوشت سازی بود. اما کار با مجلسی که ۲۹۰ نماینده از هر گرایش اقتصادی در آن وجود دارد، برای دولت چندان سخت نبود. هرچند که در این میانه اقتصاددانان مجلس توانستند تاثیرهایی بر لوایح دولت بگذارند که از کنترل دولت دور ماند.
در چهار سال گذشته، براساس آنچه که حکم رهبری برای نظارت بر سند چشم انداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شد، اعضای مجمع تشخیص مصلحت حضور فعالی داشتند. نقد تصمیمها و لوایح اقتصادی دولت در تمام زمینهها از سوی رییس، اعضای مجمع و مرکز مطالعات استراتژیک این نهاد مطرح شد. اگرچه دولت رسما هیچ پاسخی به این نقدها نداد و از نظارت این نهاد در تصمصیمهای کلان خود بهره نگرفت اما این نقدها در افکار عمومی مطرح شد و شاید چنین شد که از همان روزها محمود احمدینژاد اعلام کرد که گروهی قصد دارند فعالیتهای دولت را در عرصه اقتصاد تخریب کنند. در عین حال همان گفتهها حکایت داشت که او آماده دریافت نقدهای سازنده نیز هست. این جملات تعارضی هنگامی که در کنار هم قرار می گیرد این نتیجه را حاصل می کند که منتقدان تخریبگرند!
