نگاه روز حیات نو؛حرف مرد یکى است

کلمه: محمد مهدى حسنى وکیل پایه یک دادگستری در ستون نگاه روز روزنامه حیات نو نوشت: پس از اینکه در جلسه علنى روز چهارشنبه گذشته، لاریجانى با تذکر احمد توکلى و محاکات او با مصباحى‌مقدم مواجه و برایش ثابت شد که کمیسیون ویژه، نشست رسمى و قانونى نداشته است، با تاکید بر اینکه کارها باید بر طریق قانون پیش رود، توضیحات مصباحى مقدم را مبنى بر اینکه براى یک اختلاف نظر شکلى نبایستى به برجک زحمات مجلس نارنجک زد، نپذیرفت و دستورداد تا لایحه هدفمند کردن یارانه ها با همان هفده ماده مصوب جلسه بیستم آبان ماه به شوراى نگهبان ارسال شود. اما برخورد محمود احمدى‌نژاد با این تصمیم قانونی، عجیب بود. وى نیز همچون اظهارنظر برخى نمایندگان حامى دولت، که موضع رئیس مجلس را سیاسى و لجوجانه و به تلافى حاضرنشدن رئیس دولت در جلسه پیش مجلس دانستند، در ظهر پنج شنبه گذشته و در بدو ورود به اصفهان در واکنش به اقدام نمایندگان ملت در بهارستان طى کنفرانس مطبوعاتى خود، لایحه را قابل اجرا ندانست و دلیل تصمیم خود را چنین بیان کرد: ما یک لایحه دادیم به مجلس که آن دگرگون شد و این لایحه دگرگون شده براى ما قابل اجرا نیست…

چراکه ما نمى‌توانیم دست به اقدامى بزنیم که به ضرر مردم باشد. اینجانب نمى داند آیا ایشان بر سبیل مزاح و ژست متعارف برخى سیاست مداران چنین گفته یا به جد حرف زده است. در صورت نخست گزینش چنین برخوردى نامتعارف از دومین مقام رسمى کشور مستبعد به نظر مى‌رسد. و اگر چنین موضعی، مقرون به جد باشد در تناقض آشکار با اصل پنجاه و هفتم و سایر اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است که بر مبناى آن اصل تفکیک قوا پذیرفته شده و مظهر حاکمیت مردم مجلس است و دولت تنها عامل اجرا و پاسخگوى مجلس مى باشد…

صرف نظر از اینکه کوتاه آمدن مجلس در باره این لایحه از جمله نفس ارجاع لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به کمیسیون ویژه تا چه حد قانونى است و اینکه آیا نحوه برخورد با دولت سابقه داشته است یا خیر ؟ و اینکه آیا تذکر هاى قانونى نمایندگان معترض وجاهت قانونى دارد یا خیر؟ مطمئناً دوم شخص سیاسى کشور باید توجه کند‌که باتوجه به اصل استقلال قوا در قانون اساسی، دولت فقط مجرى قانون بوده و قوانین مصوب مجلس شریعت وى محسوب مى شود. مجرى به هیچ وجه حق اعمال نظر شخصى و سلیقه اى خود را، که در تضاد با مفاد قانون باشد، ندارد. زیرا اصل بر این است که قانونگذار یک کشور عاقل تر از بقیه است و تصمیماتش، ناشى از جمع و سازشدن عقولى است که به نمایندگى از مردم اعمال حاکمیت مى کند و بر اساس عقل و منطق، و فرموده امام ره که مجلس در راس امور است، مصوباتش لازم الاجرا است. بى تردید هم مجریان قانون و مدیران اجرایى کشور و هم همه ى مطلعین و کارشناسان ذى‌‌فن و همچنین حقوقدانان حق نقد و اظهارنظر و پى گیرى اصلاح یا نسخ و تخصیص قانون را از مجارى آن دارند لیکن بدون شک هیچ کسى حق ندارد بگوید چون قانون به نظر من اشتباه و ناقص و در نتیجه به ضرر مردم است، آن را اجرا نمى کنم . چه در اینصورت سنگ روى سنگ بند نمى شود بى قانونى جاى نظم عمومى و قواعد آمره را مى گیرد و ضرر چنین برخوردى بیشتر از اجراى یک قانون بد است

جالب اینجا است که رئیس دولت  بر سبیل عادت غالب که دراظهار نظر و موضع گیرى تعجیل مى کند، حتى براى اعلام رسمى موضع رسمى شوراى نگهبان منتظر نشد تا در فرصت قانونى بعدى ضمن رایزنى با اعضاى خانواده تقنین کشور موقعیتى فراهم کند که در صورت برگشت لایحه به مجلس، بار دیگر تعامل نمایندگان را با دولت بخواهد. و این در حالى است که طرفین مى دانند بر اساس استعلام صورت گرفته چندى پیش لاریجانى از شوراى نگهبان، این لایحه به خاطر داشتن ایراداتی، دوباره به صحن علنى مجلس و بالطبع کمیسیون ویژه باز مى گردد و براى همین هم لاریجانى به‌صراحت گفت که اگر شوراى نگهبان نظر بدهد کمیسیون دوباره موضوع را بررسى مى کند و دغدغه نمایندگان حامى دولت رفع مى شود.

به هر حال صرف نظر از اینکه مواضع دولت و نمایندگان حامى آن، تبلیغى به نظر مى رسد و فى الواقع مى خواهند تبعات اقتصادى و اجتماعى و سیاسى ناشى از اجراى این لایحه را متوجه مجلس کنند، موضع تهدید گونه رئیس هیئت دولت که گفته است دولت لایحه را مسترد مى کند، هر چند مصداق مثل سایره عنوان نوشته است، ولى آشتى با مقررات قانونى ندارد، و اگر چالش دولت و مجلس به طریق پیش گفته، حل و فصل نشود، دولت چاره اى جز اجراى بى کم و کاست لایحه مزبور پس از طى مسیرهاى قانونى دیگر آن (تایید و توشیح و انتشار) ندارد و تنها مى‌تواند در اندیشه فراهم کردن و تقدیم لایحه قانونى دیگر براى اصلاح لایحه قانون شده فعلى باشد. در اینصورت نتیجه، همان است که گفتیم: باید بپذیریم در نظام پارلمانى ما، حرف آخر را باید نمایندگان ملت در بهارستان بزنند.